شهد ملف الفنان المغربي سعد لمجرد تطورًا قضائيًا جديدًا في فرنسا، بعد تداول أنباء اليوم السبت عن صدور حكم استئنافي بسجنه لمدة 10 سنوات، في القضية المرتبطة بالوقائع التي تعود إلى عام 2016، والتي سبق أن صدر فيها بحقه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات عام 2023.
وجاء الحكم بعد انتهاء محاكمة الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، قرب العاصمة الفرنسية باريس، والتي انطلقت جلساتها في 17 سبتمبر واستمرت حتى 25 سبتمبر، بعدما كان من المقرر عقدها في يونيو 2025 قبل تأجيلها لاستكمال التحقيقات.
وكان لمجرد قد استأنف الحكم الصادر بحقه، ومثل أمام المحكمة وهو في حالة سراح تحت إشراف قضائي، مع تمسكه بنفي ارتكاب الاغتصاب. وفي المقابل، كان دافيد شيمي، محامي لورا ب. ضمن فريق الدفاع عنها، قد تحدث قبل انطلاق جلسات الاستئناف عن موقف فريقه من القضية، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس».
وتعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت لورا ب. لمجرد بالاعتداء عليها داخل فندق في باريس، بعدما التقيا في ملهى ليلي، وهي القضية التي انتهت في عام 2023 بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، قبل أن يطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
ويواجه لمجرد كذلك ملفًا قضائيًا آخر منفصلًا في فرنسا، إذ صدر بحقه في مايو 2026 حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية تعود إلى عام 2018 بالقرب من سان تروبيه، وهو الحكم الذي استأنفه أيضًا. وكانت النيابة قد طالبت في تلك القضية بعقوبة أشد، وفق ما أوردته تقارير عن المحاكمة.
وبالتزامن مع تداول خبر الحكم الجديد، انتشرت أيضًا أنباء عن اعتقال سعد لمجرد في فرنسا، إلا أن تفاصيل تنفيذ الحكم ووضعه القانوني الحالي تحتاج إلى تأكيد رسمي من الجهات القضائية أو مصادر موثوقة قبل الجزم بها.
